محلية النواب: قيود وزارة الاسكان في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء يخالف الواقع عند التطبيق

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وأعضاء اللجنة تنبئوا خلال مناقشة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، إن القيود التى أصرت وزارة الإسكان على وضعها فى القانون ستخالف الواقع عند التطبيق .

مواجهة مع وزير الإسكان  

وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء: 'دخلت أنا وزملائى في مواجهة مع وزير الإسكان خلال مناقشة القانون، وتوقعنا أن القيود التى تمسكت بها الوزارة ستخرج التشريع عن مبتغاه والتجربة أثبتت ذلك، وأطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها، فهى تفعل ذلك لانها المنفذ حتى لو اعترض النواب'.

نقوم بالمواءمة ونعدى النص المرفوض

وتابع 'السجينى': 'لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق سيتحول الأمر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء قد ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، و ةلذلك نقوم بالمواءمة ونعدى النص المرفوض مننا، ومع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة'. 

اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء

وطالب 'السجينى' اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء بالإسراع فى خطواتها للانتهاء من أعمالها، وقال : 'صدر قرار رئيس الوزراء بأن من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر أبريل الماضى، ولكننا رصدنا تأخر كبير فى ذلك ولا يستطيع مالك الرخصة أن يبدأ إلا عندما ترسل له اللجنة ليبدأ'.