أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة أن يطلع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته والعمل على استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبشكل مكثف، حتى يتم التوقيع على اتفاق قانوني ملزم؛ يلبي احتياجات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ويعمل على نزع فتيل التوتر في المنطقة والقارة الأفريقية.
وقال وزير الخارجية؛ في مؤتمر صحفي عقب ختام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان، إن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي الجانب بإقدامها على البدء في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، يمثل تهديدا لسيادة مصر والسودان وتهديدا وجوديا لأكثر من 150 مليون شخص.
وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن الدولي لقيام بمسؤولياته الدبلوماسية؛ تأكيدا على ما أعلنت الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.