يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بعد غداً الأحد، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت فى هذا الشأن من: النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من خمسين نائبًا، النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا ونرصد هنا لـ4 مشروعات التي تعرض في الجلسة العامة الأحد كالتالي:
4 مشروعات قوانين لتعديل لائحة النواب
1. المشروع المقدم من النائب علاء عابد وآخر تعديل 31 مادة: سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعي الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة وشمل التعديل معظم المواد المشار إليها في المشاريع الثلاثة.
النزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية
2. مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وآخرين تعديل مادة وحيدة، تقضي بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.
3. المشروع المقدم من النائب عاطف المغاورى وآخرين تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها فى المشروع الأول وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
تعديل 8 مواد من مواد اللائحة الداخلية للمجلس
4. المشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا وآخرين، الذى تضمن تعديل ثمان مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من الموائمات الأخرى، كما تضمن ذات التعديل المشار إليه فى مشروعى القانون الأول والثاني
وجاء نص بعض التعديلات المقدمة من بعض النواب بتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من:
نص التعديلات المقترحة
أولا: رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان
ثانيا: ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين
ثالثا: خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائزعلى أكثرية مقاعد المجلس.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس وإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة يتعين اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور أغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد في شأنه نصا خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
اللجنة العامة
وتعد اللجنة العامة تقريرا برأيها فى مبدأ التعديل خلال 15 يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدممن الاعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
