يبدو أن الجهود المبذولة من جانب كل من مصر والسودان لإقناع مجلس الأمن الدولي بالتدخل في نزاع سد النهضة قد ذهبت سدى حتى هذه اللحظة. وتشير البيانات والتقارير الرسمية في الصحافة العالمية إلى أن الوضع لم يتغير كثيرا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، إذا لا تزال مصر والسودان تطالبان المجلس بدعم مشروع القرار الذي تقدمت به تونس، والذي تعترض عليه إثيوبيا، في حين استمرت الدول الأعضاء بالمجلس في التأكيد على دعمها للمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
ويثبت هذا الأمر حتى الآن صحة ما قاله نيكولاس دي ريفيير المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قبل أيام من الاجتماع، من أن أقصى ما سيفعله المجلس هو حث الدول الثلاث على العودة لطاولة المفاوضات.
ولا تزال مصر والسودان تضغطان على مجلس الأمن لتبني مشروع القرار المقدم من تونس، والذي يمهل الدول الثلاث ستة أشهر للتوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن السد من خلال جولة جديدة من المفاوضات يدخل فيها وسيط آخر مثل الأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي.
إجراء أحادي الجانب
وأدلى وزيرا خارجية مصر والسودان بتصريحات متفائلة عقب الاجتماع، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن أعضاء المجلس أبدوا دعمهم لمشروع القرار، واتفقوا كذلك على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب. وقالت نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي: 'نحن متفائلون للغاية بأن مجلس الأمن سيتعامل مع هذه القضية على نحو مسؤول، ونأمل ألا يستبعد هذه القضية من أجندته'.
لكن لا يبدو أن مجلس الأمن في عجلة من أمره للتصويت على القرار: وقال شكري في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامجها 'كلمة أخيرة' الليلة الماضية إن المجلس سيناقش مشروع القرار، لكنه أوضح أن العملية قد تستغرق بعض الوقت.
إثيوبيا لا تزال تتمسك بمبدأ 'حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية': قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي خلال الاجتماع إن مجلس الأمن الدولي لا ينبغي أن يتدخل في قضية مياه النيل، مصرا على إمكانية حل هذه المسألة بوساطة الاتحاد الأفريقي. وقال دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في تصريحات للصحفيين إن الملء الثاني لخزان السد سيستمر كما هو مخطط له سواء باتفاق مع دولتي المصب أم لا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
