أكدت وزارة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة ويقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتة إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.وقال الوزارة في بيان اليوم، إنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالي 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالي والإداري والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.
وأوضحت الوزارة، أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين في مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجي بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة، مشيرًا إلى قيام القطاع على مدار العام المالي 2020/2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالي 159 حي ومدينة في 23 محافظة و286 جولة تفتيشية مخططة في 18 محافظة، إضافة إلى الرصد الميداني لبعض الشكاوى التي يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميداني، موضحًا أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل.
واستعرض تقرير للقطاع نسب الأعمال التي قام بها، حيث بلغت نسبة المرور المفاجئ 53 % من أعمال القطاع، والمرور المخطط 17 %، وفحص الشكاوى 19 %، والرصد الميداني 11 %، وأشار التقرير إلى أن القطاع يركز في جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه بناءً على تقارير القطاع تم إحالة 572 موظفاً بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2021 حوالي 3065 شكوى من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90 % وجاري فحص باقي الشكاوى.
كما كشف التقرير قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات في هذا الشأن وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية، كما قام القطاع تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية بمتابعة مدى التزام الوحدات المحلية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التي يتمتع بها أعضاء القطاع في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة، أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالي والإداري بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
