لماذا ترفض شركات التبغ الشروط المعدلة لرخصة إنشاء شركة ثانية لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ، رغم رغبتها في المشاركة بالمزايدة عليها؟.. شركات أدخنة النخلة 'جي تي آي' وبريتش أمريكان توباكو والمنصور الدولية للتوزيع تقدمت بشكويان منفصلتين إلى رئاسة مجلس الوزراء للضغط من أجل تعديل بعض شروط المزايدة على الرخصة الجديدة. وقالت الشركات إن التعديلات المطلوبة ستمنع احتكار منتجات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وتدعم النمو المستدام لصناعة التبغ في البلاد.
شركة المتحدة للتبغ موريس التابعة لفيليب موريس العالمية الوحيدة التي تقدمت بعرضها الفني للمزايدة على الرخصة الجديدة، التي انقضت يوم الأحد الماضي. تعد تلك المرة الثانية للمزايدة على الرخصة بعد أن سحبتها هيئة التنمية الصناعية في وقت سابق من العام الحالي، كاستجابة للعديد من الانتقادات حول الشروط التي وصفها المهتمين بالحصول على الرخصة بأنها 'غير عادلة'.
وفي خطابين بتاريخ 29 يونيو و29 يوليو، قدمت الشركات مطالبها:
المطلب الأول، أن تغطي الرخصة الجديدة المطروحة حاليا منتجات التبغ التقليدية فقط: تجادل الشركات الثلاث التي كانت بين المدعوين لتقديم العطاءات في مارس الماضي مرة أخرى، بأنها لا تحظى سوى بفرصة تصنيع المنتجات الجديدة مثل السجائر الإلكترونية، وبالتالي عدم الحصول على فرصة عادلة لمنافسة الشركة الشرقية للدخان.
وطالبت بالإشراف المستقل على تقديم المزيد من تراخيص إنتاج السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن والسجائر التقليدية. وقالت الشركات 'طرح رخصة بالشكل الحالي يترتب عليه تحقيق نتيجة عكسية تماما بما يؤدي إلى تشوه حاد في السوق وممارسات احتكارية مستقبلية إلى حدود غير مقبولة وضاربة بالاقتصاد ككل، حيث يخلق أشكال جديدة من الاحتكار والممارسات الضارة بالمنافسة بوجود إحدى شركات القطاع الخاص كمحتكر وحيد للصناعة بجانب الشركة الحكومية'.
المطلب الثاني، يمارس صناع التبغ أيضا ضغوطا من أجل التمديد لأربعة أشهر للموعد النهائي لتقديم العروض الفنية للمزايدة، لإتاحة الوقت لإعداد الدراسات الفنية وتكوين تحالفات وكذلك انتظارا لتغيير محتمل في شروط المزايدة، لا سيما وأنهم طلبوا تمديد الموعد حتى أول ديسمبر المقبل.
التحفظ الثالث، لم تتطرق الشروط المعدلة إلى سعر الرخصة أو الحد الأدنى للمزايدة عليها: ومع ذلك فإن شروط هيئة التنمية الصناعية ستحمي حصة الشركة الشرقية للدخان من خلال منع الشركة الجديدة من إنتاج السجائر الشعبية التي تحمل علامة كليوباترا والتي تمثل 98% من إيرادات الشركة الحكومية.
وكانت الشروط المعدلة قد خفضت عدد السجائر التي يتعين على الشركة الجديدة إنتاجها إلى مليار سيجارة فقط سنويا، من 15 مليار سيجارة في كراسة الشروط الأولى للمزايدة، لكنها لا زالت تنص على إمتلاك الشرقية للدخان المملوكة للدولة 24% من الشركة الجديدة. كما وافقت الحكومة على طرح رخص جديدة بعد المزايدة، رغم أن كراسة الشروط الأولى كانت تمنع منح تراخيص جديدة لمدة 10 أعوام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
