قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن جبهة تحرير تيجراي: تواصل أعمال القتل والنهب بحق المجتمعات في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين'، لافتا إلى أنهم 'قد منعوا المزارعين من زراعة أراضيهم، وسرقوا الأديرة، ومنعوا شاحنات الإغاثة من دخول تيجراي'.
كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي مواطني إثيوبيا إلى الالتحاق بالقوات المسلحة، لمواجهة معارضوه من مسلحي 'جبهة تحرير تيجراي'.
حظر توزيع المواد الغذائية
وأشار البيان إلى أن هذه جبهة تحرير تيجراي 'حظرت توزيع المواد الغذائية في ميكيلي على أولئك الذين لن ينضموا إلى القتال'، لافتا إلى أنه «بالرغم من امتثال قوات الدفاع الوطني والقوات الخاصة الإقليمية لقرار الحكومة بوقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد، استمرت الجماعة الإرهابية بجرأة في ارتكاب الجرائم، وأعلن قادتها بغطرسة أن هدف وغايات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هو تفكيك إثيوبيا، وبمساعدة الدعم الأجنبي، اختاروا الضغط على الزناد لمزيد من الدمار».
الدعاية الكاذبة
وأوضح البيان «أن الجبهة تخدع الشباب بالدعاية الكاذبة، وتقوم بتعبئة المجندين للحرب، وإرسال الأطفال القاصرين الذين يعطوهم مواد غير مشروعة، وكبار السن إلى الجبهات».
وأضاف: «لقد أبلغنا وحذرنا المجتمع الدولي وشعب تيغراي مرارا وتكرارا من أن نهج الإرهابيين هو عمل شرير من أعمال اللصوصية، وشنت الجماعة الإرهابية هجوما يبدو أنه يستهدف المدنيين، وبالتالي يجب الدفاع عنهم بهذه الطريقة..كل شعبنا يحتاج إلى رد لا رجوع فيه.. في الماضي، أظهر شعبنا تصميمه في جميع الاتجاهات الأربعة على إزالة الفظائع التي ارتكبتها جبهة تحرير تيجراي الإرهابية من فصول تاريخنا».
وأكمل: «ليس هناك شك في أن شعبنا سيستمر في المضي قدما..إن قواتنا الدفاعية والقوات الخاصة الإقليمية والمليشيات لدينا موجهة إلى وقف جبهة تحرير تيجراي الخائنة والإرهابية ومكائد الأيدي الأجنبية مرة واحدة وإلى الأبد، والآن هو الوقت المناسب لجميع الإثيوبيين القادرين الذين بلغوا سن الرشد للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والمليشيات وإظهار حب الوطن».
وأكد أنه «يجب على جزء من المجتمع غير القادر على الانضمام مباشرة إلى قوات الأمن، تعزيز مشاركته في أنشطة التنمية أكثر من أي وقت مضى»، واستطرد: «دعوا موظفي الخدمة المدنية يقومون بوظائفهم بكامل طاقتهم وبدون عقبات البيروقراطية..يجب على جميع المواطنين توخي اليقظة وحماية حيهم، ويجب أن يراقب شعبنا عن كثب لضمان عدم قيام رسل الجماعة الإرهابية بمهمتهم التخريبية».
وتعود جذور الصدام في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية والحزب الحاكم في منطقة أقليم تيجراي الشمالية، إلى احتجاجات أطاحت بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها «جبهة تحرير شعب تيجراي» في 2018. ورغم أنّ التيجراي يشكّلون 6 في المائة فقط من سكان إثيوبيا، فقد هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات.
وتغير ذلك بتولي أبي أحمد رئيساً للوزراء في أبريل-2018، وهو أول رئيس حكومة من عرقية أورومو، الأكبر في البلاد؛ إذ فقد التيجراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا، كما شكا الأورومو والأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من التهميش في ظل حكم التحالف الاستبدادي القديم، وخلال الأشهر الأخيرة، اندلعت أعمال عنف عرقية وأطلقت دعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد.
كشف تقرير حكومي أمريكي، في فبراير الماضي، عن حقيقة التطهير العرقي الذي تمارسه الحكومة الاتحادية الإثيوبية في إقليم تيجراي، والذي أشار إلى عديد من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها سكان الإقليم من المدنيين .
وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في فبراير الماضي، أن المسؤولين الإثيوبيين ومقاتلي المليشيات المتحالفة معها تقود حملة لتطهي عرقي منهجي في تيجراي، الإقليم الذي مزقته الحرب في شمال إثيوبيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
