بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ..تعرف على أهداف قانون الصكوك السيادية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن المادة الأولى تنص على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- تستخدم في تمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل كل من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والتي تندرج في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

2- تسعى الدولة من خلال مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحسين الأداء المالي.

3- تسعى الدولة إلى تحقيق المستهدفات القصيرة والطويلة الأجل من خلال تطبيق القانون.

4- يسعى القانون إلى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الكثير من الوسائل.

5- من ضمن أهداف الدولة التي تسعى إليها الدولة من خلال قانون الصكوك السيادية هي تتلخص في النقاط التالية:

- تخفيض فاتورة خدمة الدين

- زيادة عمر محفظة الدين

- استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

- تنويع مصادر التمويل من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين.

- تطوير آليات سوق أدوات الدين وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي سيتم إصدارها بالعملة الأجنبية والمحلية.

- تعتبر الصكوك السيادية خطوة جديدة لدعم الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة