لاقى قرار محافظتي القاهرة والجيزة ببدء التطبيق التجريبي لقانون انتظار المركبات (قانون السايس) في الشوارع اعتراضا واسعا من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدت الاعتراضات إلى إصدار وزارة التنمية المحلية بيانا أمس أوضحت فيه أن القانون الصادر العام الماضي، والذي يهدف إلى 'استعادة الانضباط المروري'، جرى تطبيقه بشكل تجريبي في 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلي وبولاق أبو العلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي (مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة)، وأن التطبيق التجريبي يهدف إلى دراسة أي سلبيات قد تطرأ بعد التطبيق وكذلك 'مدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون'.
أين المشكلة؟ يقول منتقدون إن القانون الجديد ينص على رسوم انتظار شهرية تصل إلى 300 جنيه للحصول على أماكن لسياراتهم حتى في الشوارع التي يسكنون بها – وهو ما يرونه غير منطقي. واعتبر آخرون أن رسوم انتظار السيارات باهظة الثمن، الأمر الذي على حد قولهم يضيف أعباء إضافية لتكلفة المعيشة المرتفعة بالفعل.
الحكومة تقول إنه لا داعي للقلق، إنها مجرد تجربة أولية: القائمة الجديدة لرسوم انتظار السيارات في الشوارع أولية ولا تزال خاضعة للمراجعة ، إذ تختبر الحكومة الإجراءات وتعيد تقييم ما إذا كان بعضها يحتاج للتعديل، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم لـ 'الحياة اليوم'.
ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع: بموجب مشروع القانون، ستنشأ لجان في المحافظات لتنظيم أماكن إنتظار السيارات في الشوارع، وتحديد أسعار التذاكر بناء على مستويات الدخل في كل منطقة، وكذلك اختيار الشوارع التي سيسمح فيها بإنتظار السيارات، وسيجري أيضا إنشاء شركة متخصصة لتوظيف عمال مواقف السيارات في الشوارع، وفقا لقاسم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
