أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا، أكثر من أي وقت مضى، على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم عبر الفيديو كونفرانس، فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنويا بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.
وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً، برئاسة المستشارة الألمانية 'أنجيلا ميركل، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة للتعريف بالإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.
وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الجلسة الأولى للقمة والتي عقدت تحت عنوان 'الإطار العام لشروط الاستثمار والأعمال'، حيث اًكد سيادته أهمية المبادرة كآلية فعالة لدفع جهود التنمية الاقتصادية في دول القارة الأفريقية بالشراكة مع مجموعة العشرين، لاسيما وأنها تعتمد على صياغة خطط عمل تناسب أولويات كل دولة وتتسق مع أهدافها وتطلعاتها الوطنية، ومشيراً في هذا الإطار إلى التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جهود الدول الأفريقية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث لم تكن مصر بمعزل عن تلك المؤثرات، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم بشكل كبير في تجنيب مصر الكثير من التبعات السلبية للجائحة، ومكن الدولة من تنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية أثبتت فاعليتها على كافة المستويات، وذلك دون إخلال بمسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية، وهو ما يبرهن على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبح الاقتصاد المصري قادراً، أكثر من أي وقت مضي، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري، مع الإدراك التام لحجم التحديات التي ما زال على مصر مواجهتها لتحقيق أهدافها المنشودة.
كما شدد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية الشراكة الأفريقية مع مجموعة العشرين كإحدى أهم آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي من التبعات السلبية للجائحة، حيث يقل كثيراً حجم الدعم الموجه إلى القارة الأفريقية عن احتياجها الفعلي، وذلك على الرغم من التعهدات التي صدرت عن المجتمع الدولي خلال العامين الماضيين، كما أن الكثير من المبادرات الطموحة التي تم الإعلان عنها لم تتحول بعد إلى واقع ملموس، مؤكداً سيادته تعويل مصر على خروج هذه القمة برؤية تنفيذية تساهم في الإسراع من وتيرة خطوات التنفيذ الفعلي لآليات التعاون في إطار المبادرة.
كما شارك السيد الرئيس في الجلسة الثانية للقمة تحت عنوان 'مبادرة الشراكة مع أفريقيا لمواجهة الجائحة'، حيث أكد سيادته أن مسألة إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا أصبحت تحظى بأولوية متزايدة في ضوء أهمية اللقاحات في خفض نسب الإصابة بالفيروس وتخفيف الضغط على النظم الصحية، فضلاً عن استعادة مظاهر الحياة الطبيعية وما يتبع ذلك من إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى سابق عهده، إلا أن ما هو متاح من لقاحات للدول الأفريقية يقل كثيراً عن احتياجاتها، وما زالت آليات التعاون الدولي في هذا المجال، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، تواجه صعوبات عديدة تتعلق بالإنتاج وعدالة التوزيع، وذلك على الرغم من أن الدول الأفريقية لم تدخر جهداً في محاولة الحصول على ما تحتاجه من لقاحات، سعياً منها إلى حماية مواطنيها ومواصلة جهودها التنموية، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار الجهود المصرية لتوطين صناعات اللقاحات ورفع كفاءة قدراتنا الإنتاجية ذات الصلة.
كما أشار السيد الرئيس إلى الفجوة الآخذة في التشكل بين الدول المتقدمة التي تمكنت من توفير اللقاحات لنسب كبيرة من سكانها، وبين الدول الأفريقية التي ما زالت تواجه هذا التحدي، لاسيما وأن كثيراً من المؤشرات تذهب إلى أن النفاذ إلى اللقاحات يعد عاملاً مؤثراً في قدرة الدول على التعافي، مشدداً سيادته على أن هذا يؤكد بوضوح أن التعاون الدولي في مجال تصنيع وتوزيع والنفاذ إلى لقاحات فيروس كورونا يعد أمراً بالغ الأهمية لتعافي الاقتصاد الأفريقي والعالمي، بما في ذلك من خلال المساهمة في رفع القدرات الأفريقية الإنتاجية للقاحات وتسهيل نقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، فضلاً عن تذليل الصعاب ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
