وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
وبدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.
ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتطوير القرى والريف المصري.
كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
