اعلان

ترحيب برلماني بموافقة الحكومة علي قانون حقوق المسنين.."حماية لكبار السن"

مجلس النواب
مجلس النواب

رحب أعضاء بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالموافقة علي قانون حقوق المسنين،وان ذلك يأتي لحمايتهم وتكريمهم

حيث رحب د. طلعت عبدالقوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين قائلاً في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' ،هو تطبيق للالتزام الدستوري في المادة 83 والتي تؤكد علي حقوق المسنين وتوفير رعاية وحماية وخدمات لتلك الفئة

جانب من إجتماع لجنة التضامن

6 مليون مسن في مصر

وأكد' عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن عدد المسنين بمصر يبلغ حوالي 6 مليون مسن يحتاجون إلي خدمات إقتصادية ورعاية في هذا السن المتقدم عبر تقديم مزايا لهم في المواصلات العامة ،والتسهيللهم في مكاتب البريد والبنوك وغيرها من المؤسسات في الدولة وكذلك تقديم خدمات رعاية صحية لافتاً أن شارك في إعداد الدسنور والمادة الـ83 الخاصة بحقوق المسنين وحمايتهم

من جانب آخر ثمنت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين قائلة في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' قانون حماية المسنين سيوفر حياة كريمة لتلك الفئة التي تحتاج غلي كل دعم في هذه المرحلة العمرية

مزايا وخدمات للمسنين

وأكدت عضو لجنة التضامن أن القانون يعمل على تقديم حزمة خدمات في مجال الصحة و وتخفيضات في وسائل المواصلات ،والطيران ،ومزايا في قطاع الإسكان وتوفير وتسهيل الخدمات البريدية والبنكية لهم

أشارت النائبة نجلاء أن اللجنة كانت قد وافقت على القانون الذي تقدم به النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، و60 نائب بشأن حقوق المسنين، وأنه وفقا للائحة المجلس، فإنه ستكون الأولوية لقانون الحكومة وبالطبع سيتم وضع كل المواد التي تدعم تلك الفئة، حيث أن مشروع اللجنة تضمن مزايا وضمانات لحماية حقوق المسنين من جميع الفئات بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، شرط بلوغ سن 65 عاما.

قانون حقوق المسنين

جدير بالذكر أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء اليوم بشأن حقوق المسنين يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً