يحتفل فلاحو مصر اليوم، بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢، لذا صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أن هذا الاحتفال يأتي في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرة كبرى في جميع المجالات والتي تمس حياة المواطنين، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مبادرة (حياة كريمة) والتي تستهدف تطوير حياة حوالي ٦٠ مليون مواطن من سكان الريف المصري.
وبالتزامن مع هذه المشروعات الكبرى، تنفذ وزارة الموارد المائية والري العديد من السياسات والمشروعات القومية الهامة في مجال الموارد المائية والري، والتي تستهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين.
حيث قامت الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، وقد تصل إلى ١٠٠ مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وتقوم الوزارة بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، والذي يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم.
كما يتم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول والتي تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
وتواصل كافة جهات الوزارة مجهوداتها لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وفي إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، تعقد وزارة الموارد المائية والري أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤-٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان 'المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص'، وبمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم، وذلك للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية.
وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، فقد وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، وجاري حالياً وفي أسرع وقت إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد والذي يهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
