أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2022، عامًا للمجتمع المدني، وذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الرئيس السيسي عن المجتمع المدني: 'أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي لثقافة حقوق الإنسان مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم'.
قانون العمل الأهلي
وجاء قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، والذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، ليدعم ويعزز دور المجتمع المدني، ومنح القانون عددا من المزايا للجمعيات لتقوم بدورها المنوط بها في التنمية المجتمعية والمشاركة، ونرصد تلك المزايا كالتالي:
الإعفاءات والمزايا
1-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
3.الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.
4- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
5-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
6.اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
