قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل.
وتابع في حواره لـ'أهل مصر'، أن أحد المقترحات أن يتم تحرير العلاقة للوحدات المؤجرة للحكومة لأنها معلومة ويتم إعداد بيانات تفصيلية عن الوحدات السكنية وغير السكنية، الإيجار القديم حتى نخرج قانونا متوازنا يرضي جميع الأطراف.
وكشف 'وكيل لجنة الإسكان' أن عدد من تقدموا للتصالح في مخالفات البناء 3 ملايين، ولم ينته منهم سوى 40 ألف فقط، ما يعني أن هناك مشكلة، موضحاً أنه سيتقدم بتعديل حول القانون لسرعة الإنجاز وأن يكون للجان الفنية دورا في اتخاذ القرارات.
وأشار 'منصور' إلى أن قانون نقابة المهندسين والمطورين العقاريين تم الانتهاء من مناقشتها ليتم عرضهما على الجلسة العامة لإقرارهما في دور الانعقاد المقبل.. وإليكم نص الحوار:
ما أهم ما ناقشته لجنة الإسكان في دور الانعقاد الأول؟
ناقشنا قانون نقابة المهندسين، وقانون المطورين العقاريين، وتكمن أهمية هذا القانون في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، فهذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، هذا وبالإضافة إلى كونه يعمل على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتعديلات على قانون البناء، وهذه القوانين سيتم مراجعتها لتعرض على الجلسة العامة لمناقشتها في دور الانعقاد المقبل.
وبصفتك المهنية ما أهمية قانون نقابة المهندسين؟
بحكم عملي كمهندس، لابد أن تكون النقابة كيانا قويا ودورها قوي، فأضرب لك مثلاً: مسلسل انهيارات العمارات، والعمارات الأيلة للسقوط، وهناك علاقة وطيدة بينها وبين قانون النقابة، أن تكون النقابة هي الجهة المسيطرة والمنظمة والمرجعية ،وتستعين بها الوزارات وكل مؤسسات الدولة، فلا يعقل أن تتعامل الأحياء مع مهندسين مشطوبين، فهناك تحديث مستمر للبيانات المهندسين، وهذا لصالح المواطن، والثروة العقارية، والحكومة، فأنا أيضاً رئيس لجنة التحقيقات وتأتي لي شكاوي وأحقق فيها فيما يتعلق بأمور كثيرة، فجزء من انهيار العمارات هو الاهمال والاستشاري المصمم، لذا أطالب وزارة التنمية المحلية بالاستعانة بالمهندسين من النقابة، فالهدف من القانون هو أن تكون هناك جهة منظومة وتمتلك الآليات للعقوبات وتنظيم العمل.
وماذا بالنسبة لقانون الإيجار القديم؟
بصفتي الحزبية بالحزب المصري الديمقراطي نعد مشروع قانون للإيجار القديم، ففي 2016 خضت مناقشات لحوار مجتمعي حول القانون ولكن لم تكن هناك رغبة لمناقشة القانون بالبرلمان، فتراجعت، بداية لا يعقل أن يكون هناك إيجار وحدة سكنية 10 جنيهات وقيمتها العادلة 20 ألف جنيهاً مثلاً، وحذرت من النقاط التي جعلت قانون الايجار الغير سكني يتم إرجاؤه بعد عدة مناقشات هي نفس الأسباب التي من الممكن ان تجعل أي قانون للايجار لا يستكمل للنهاية ، نحن نحتاج إلي قاعدة بيانات واسعة وواقعية عن شقق الإيجار القديم وبطريقة بسيطة عن طريق إيصالات الكهرباء، فأي وحدة سكنية لم تتجاوز قراءات معينة خلال 10 سنوات ستكون مغلقة ،ولذا في الفصل التشريعي الاول طلبت بيانات حول الوحدات الايجار القديم سواء مؤجرة للحكومة سكني او غير سكني ، أو سكني لاشخاص ، والمقترح الذي سنتقدم به في دور الإنعقاد القادم هو أن الوحدات المؤجرة سكني أو غير سكني للحكومة يتم تحريرها فوراً بقانون ،لأنها وحدات معلومة ، عنطريق دفع القيمة العدالة للوحدة بسعر السوق ثم فترة زمنية محددة سنة او سنتين ويكون للمالك الحق في الاستكمال أو لا، وبالنسبة للسكني للاشخاص فاننا نريد علاقة متوازنة وعادلة ، إذا عرفنا عدد الوحدات المغلقة من فترة طويلة فسيكون أصحابها رحلوا ، أو لا يحتاجون لها وأيضاً يتم التحرير فوراً للعلاقة بالقانون، ونحن لا نريد أو نقول أن الناس تطرد ليس صحيح ولكن علاقة متوازنة وعادل للقيمة السوقية للوحدة.
أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى معالجة أوجه الاعتراض عليه من جانب أطرافه المختلفة، فالملاك والمستأجرون كل منهم لديه مطالب، وكل منهم يشعر بعدم الرضا عن الوضع الذى رسخته القوانين حتى الآن.وبالنسبة للانشطة الغير سكنية بالتأكيد أن المستأجرين يستغلونها في أنشطة تجارية تدر ربح وبالتالي لا خسارة عليهم إذا أصبحت العلاقة متوازنة.
ما أهم القوانين التي سيتم مناقشتها دور الانعقاد المقبل؟
قانون نقابة المهندسين ،والمطورين العقاريين لعرضهم علي الجلسة العامة لاقرارهما ،أيضاً هناك مقترح بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد دراسة الأثر التشريعي وتطبيقه ، فقد تقدم للتصالح ما يقرب من 3 مليون مواطن عدد من تصالحوا حوالي 40 ألف علي مستوي الجمهورية، وهذا يعني أكثر من 2.9 مليون في دهاليز الأحياء والمحليات ، ولو إستمرينا علي هذا الوضع لن ننتهي ، وأسرع جهة في التنفيذ في المنظومة هي نقابة المهندسين ، فلك أن تتخيل في أحد الاحياء في محافظة الجيزة تقدم 1149 مواطن للتصالح ، من وصل للجان الفنية الإستشارية 125 مواطن ، من إستوفي كل الإجراءات والمعاينات 115 والباقي 1000طلب في الدهاليز وهذا أمر غير منطقي ، ولكن اللجان الفنية تعمل وتنجز في أقصي سرعة
والتعديل الذي سنتقد به وهو زيادة حافز الإثابة للجان الفنية الاستشاري من 1% إلي 3% فلا يعقل أن يتم تخصيص لمهندس إستشاري في ملف 6 جنيهات يعني 100 ملف بـ600 جنيها بالشهر وهذا غير عادل لانه يقوم باجراءات فنية ومعاينة تستغرق وقت ومدهود
المادة الآخريأن يتم منح صلاحيات أكثر للجان الفنية لأخذ القرارات لسرعة الإنجاز في هذا القانون.
كيف تري مبادرة التمويل العقاري؟
مبادرة تمويل العقاري البنك المركزي ل ستساهم في توفير وحدات سكنية للشباب بأسعار مقبولة وبقيمة قسط تقل عن القيمة الإيجارية وبالتالي تخفيف العبء عن الشباب،حيث تحقق هدف الشباب بامتلاك وحدة سكنية في المكان الذي يرغب فيه وعلي مدة 30 عاما، ولكن نطالب بان يتم التوسع في الإسكان الإجتماعي في القاهرة الكبري لأنه في الطرح الأخير بالمبادرة غير موجود.
المبادرة مخصص لها 100 مليار جنيه سيستفيد منها 200 ألف أسرة، المبادرة ستعمل علي خلق فرص عمل وتشغيل قطاع المقاولات، حيث سيلجاً المقاولون إلي تشطيب الشقق لبيعها ضمن المبادرة، وهذا سيحرك سوق العقارات الراكدة ويشغل أيادي عاملة.
كيف ترى نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات؟
القيادة السياسية أولت هذا الملف أهمية كبري، ولذا قطعنا فيه شوطاً كبير، وترى حجم الإنجاز للقضاء على العشوائيات سواء في عزب الهجانة أو حي الأسمرات وغيط العين والبشائر وغيرها ويعيش أهلها حياة آدمية كريمة.
كيف ترى نجاح الدولة في قضية الإسكان؟
من انجح الملفات فقبل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن ن يتقدم لوحدة ويستحق سيحصل عليها ، قبل ذلك كانت نظام القرعة، وكنت أسميها 'قرعة فاسدة سيئة السمعة ' أما الأن فهناك وحدات سكنية في كل مكان في مصر ومن يستحق بيحصل علي الشقة ،ً مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات القومية التي تبناها الرئيس السيسي ونفذتها الدولة والحكومة وعلى أعلى مستوى وتم تغطية جميع المحافظات، وهناك وفرة كبيرة جدا في الوحدات السكنية من توفير وحدات 90 مترا، و70 مترا، و63 مترا، والدولة دعمت الإسكان الاجتماعي بمليارات لصالح المواطن.
ما تعليقك على مبادرة حياة كريمة؟
من أهم المبادرات وستغير وجه الحياة في القرى والريف المصري ومن حسن حظي كنت ضمن وفد من لجنة حقوق الإنسان زارت محافظة كسوهاج رأينا حجم الإنجازات في المبادرة من مستشفيات ومدارس وصرف صحي وغيرها فعلاً إنجاز حقيقي، فالإنفاق على المبادرة سيصل 750 مليار جنيه رقم يعكس حجم ما سيتم إنجازه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
