علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا على تطورات قضية سد النهضة، قائلاً: 'لم يأت بيان مجلس الأمن بأى جديد عما كان متوقعاً باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى فى إطار مبادئ سد النهضة، ولم يكن يستدعى كل هذا التأخير عن الإصدار لمدة 69 يوماً منذ جلسته الثانية فى 8 يوليو الماضى'.
وأوضح أن المجلس أكد على أنه ليس جهة اختصاص لنزاعات المياه الفنية رغم أن مشروع القرار التونسى لم يطلب الحل الفنى.
وأشار إلى أنه بهذا البيان يتخلى مجلس الأمن رسمياً عن قضية سد النهضة ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها فى أن تكون سبب رئيسى فى زعزعة الأمن والسلم فى المنطقة للتعنت الاثيوبى من جهة ولخطورة مواصفات السد من جهة أخرى حيث أنه سوف يشكل قنبلة مائية سعتها 74 مليار متر مكعب.
ويجب الآن طى صفحة مجلس الأمن وحفظها فى ملف سد النهضة، والعودة إلى الاتحاد الأفريقى الذى بدأ اليوم فى أولى خطوات استئناف المفاوضات بزيارة وزير الخارجية الكونغولى إلى أديس أبابا والخرطوم اليوم ومتوقع بعدهما القاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق قبل فبراير 2022 موعد بدء الأعمال الهندسية للتخزين الثالث.
وجدير بالذكر أن مجلس الأمن، اعتمد الأربعاء 15 سبتمبر 2021، بيانا رئاسيا يدعو فيه الأطراف الثلاثة إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال البيان الرئاسي: 'يراعي مجلس الأمن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسئولية الأساسية لمجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويشير إلى قرارات المجلس وبياناته الرئاسية السابقة، مجلس الأمن يحيط علما باتفاق إعلان مبادئ سد النهضة 2015، ودعا الأطراف الثلاثة إلى استئناف المفاوضات، والانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق مقبول وملزم للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد فى إطار زمني معقول، ويشجع المجلس الأطراف الدولية التى تم دعوتها أو أى أطراف أخرى لتسهيل حل القضايا الفنية والقانونية العالقة. ويدعو الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية، ويؤكد المجلس على أن هذا البيان لا يضع مبادئ مستقبلية لأى نزاع آخر لمياه عابرة الحدود'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
