اعتبر الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو البداية الحقيقية والأساس القوي لبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية والقائمة على التطبيق الحقيقي لدولة المواطنية والمساواة بين جميع المواطنين.
الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقة من جميع المؤسسات بالدولة
وقال 'رمزي' في تصريحات صحفية له اليوم، إن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقة من جميع المؤسسات بالدولة وفي مقدمتها مجلس النواب مع ضرورة الالتزام الحكومي بتعهد واضح لوضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصالح مصر وشعبها خاصة في ظل الاهتمام بالتوجه العالمي بحقوق الإنسان، ومصر جزء مهم ورئيسي وفاعل من هذا التوجه.
دستور 2014 نص على مكافحة جميع أشكال التمييز
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن دستور 2014 نص على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا.. إلخ وهو ما اعتبره الكثير نقلة نوعية في قواعد التشريع المصري تجاه تحقيق المساواة حيث نصت المادة 53 من الدستور المصري 2014 على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض» موضحاً أن السطر الأخير من المادة كما هو واضح بالمادة نص على إنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز، والذي يعد ترجمة وتطبيقًا فعليًا لنص المادة مما يتطلب وضع آليات جادة لضمان خروج مفوضية تتغلب على أشكال التمييز
مشروع قانون لانشاء مفوضية لمكافحة جميع اشكال التمييز
وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن هذا النص يتطلب من مجلس النواب صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة جميع اأشكال التمييز، موضحاً أن هذا التشريع سيضع كل مايتعلق بانشاء هذه المفوضية التي يجب أن تكون مستقلة تماماً في تشكيلها وفي الموازنة الخاصة بها وفي إدارتها مع وضع عقوبات حاسمة ضد من يرتكبون الجرائم الخاصة بالتمييز، خاصة أن هذه الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، إضافة إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض وهم الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل خاصة ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
توفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
وأشار الدكتور إيهاب رمزي، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية في تعزيز الإرتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية حديث الرئيس حول 'حرية المعتقد الديني' وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدورها في التوعية الحقوقية وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن إعلان الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني يتطلب من مؤسساته المساهمة الحقيقية مع باقي مؤسسات الدولة في تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع مطالباً من جميع المؤسسات بالدولة المساهمة الحقيقية والجادة لتطبيق هذه الاستراتيجية التاريخية على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
