أمام المحاولات المستميتة للضرب بالقانون عرض الحائط وإصرار نقابة الصحفيين على تعجيز مجموعة الصحف المُطالبة بقبولها فى النقابة والتى سبق تكويدها عام ٢٠١٨، ولم يطعن على قرار تكويدها خلال 60 يومًا، مما يجعل قبول هذه الصحف نهائيًا ولا يجوز تعطيل التحاق الزملاء العاملين بها بلجان قيد النقابة.
وإزاء هذه التصرفات غير المبررة من نقابة الصحفيين والتى دأبت على اختلاق حجج واهية كل مرة للرفض وهى التي من المفترض أن تعمل لصالح أبنائها، ترفض أهل مصر المماطلة المستمرة من السيد نقيب الصحفيين والسادة أعضاء المجلس، الذين أخلفوا وعودهم بتكويد الصحف بشكل نهائي والسماح للزملاء الصحفيين بالتقدم للجنة القيد الحالية بعد توفيق أوضاعها.
ورغم إرسال المجلس الأعلى للإعلام خطابات للسيد نقيب الصحفيين ومجلسه، تُفيد بجدية هذه الصحف فيما يتعلق باستيفاء شروط توفيق الأوضاع، إلا أن النقيب ومجلس النقابة أصروا على الإطاحة بحقوق الزملاء والتمسك بحجج غير مبررة وغير منطقية لرفض الصحف وبناءً عليه:
-ترفض أهل مصر جملة وتفصيلًا تمسك النقابة بالمادة 43 من القانون 180 لسنة 2018، لأنها خاصة بترخيص الصحف الجديدة وتأسيسها وهى شأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس شأن النقابة، فهي ليست جهه إصدار تراخيص، وليس لها علاقة بشروط التكويد التي أقرتها لوائح النقابة، علمًا بأن جميع هذه الصحف حصلت على الترخيص قبل تعديل القانون وجارى توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
-وإذ ناشدت نقابة الصحفيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ختام بيانها الصادر اليوم، بأن يراعى المادة ٤٣ من قانون سنه ٢٠١٨ فى منح تراخيص تاسيس للصحف الجديدة ، لهو دليل دامغ على أن هذه المادة هى مادة "ترخيص وتأسيس" يختص بها المجلس الأعلى للإعلام وحده وقت قبوله لطلبات التأسيس للصحف الجديدة، وليس شأن النقابة لتتخذه ذريعة لرفض قبول الصحف فى التقابة وتعطيل إجراءات التكويد إذ أن النقابة تحكمها لوائح وقوانين مختلفة للقيد بها، وقد تجاوزت هى ببيانها هذا اختصاصاتها بطلب توفيق الأوضاع قبل اعتماد الصحف.
-ومن هنا تناشد أهل مصر نقابة الصحفيين عدم التوغل فى ما لا يقع بدائرة اختصاصها وتفعيل قانون النقابة لقبول الصحف الجديدة ودخول صحيفة أهل مصر لجنة القيد الحالية لاستيفائها كل الإجراءات والشروط المطلوبة منذ 4 أعوام.
- وبالحديث عن مسألة التوزيع التي طالما استأسد فيها نقيب الصحفيين على الزملاء العاملين بهذه الصحف وعايرهم بضعف أرقام التوزيع لديهم، تُطالب أهل مصر السيد النقيب ومجلس النقابة عضوًا عضوًا بإعلان أرقام التوزيع في صحفهم التي لا تحقق الحد الأدنى من أرقام التوزيع المطلوبة رغم ملايين الجنيهات التي تُنفقها الدولة عليها.
-وتؤكد أهل مصر على التزامها طوال 5 سنوات من عمر الإصدار الورقي لديها، بالصدور بشكل منتظم، وتشهد جميع أعدادها من العدد الأول حتى العدد الآخير بالمهنية والحرفية في تناولها لجميع القضايا، بمجموعة صحفيين يمثلون صفوة أبناء صاحبة الجلالة في وقتنا الحالي، ويعملون تحت ظروف صعبة وبدون غطاء قانوني يُصر نقيب الصحفيين على حرمانهم منه.
-وتؤكد أهل مصر تمسكها بحقها في دخول الزملاء الصحفيين العاملين بها ضمن لجنة القيد المقبلة، لأنها بالفعل تم تكويدها في عام ٢٠١٨ وسددت ما عليها من التزامات مالية مُقابل التكويد، ولديها ما يُثبت ذلك من مستندات، واتخذت إجراءات جادة فى توفيق أوضاعها طبقا للقانون بشهادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
-وتحتفظ أهل مصر بحقها في رفع دعوى قضائية، مرفق بها قرارات مجلس النقابة المتتالية التي تؤكد العدوان والتلاعب بأحلام ٣٠٠ محرر صحفي.
-وتتضامن أهل مصر مع جميع الصحف المتضررة من نقيب الصحفيين ومجلسه، ومخاطبة اتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع المحررين والصحفيين ضد هذا الاعتداء السافر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
