قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن عدد الأشخاص الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة حتى الآن 800 ألف من أصل 11 مليون شخص، وهذا الرقم يُعد قليل جدا، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تأخرت كثيرا في فتح المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات، مما أخر استفادة الملايين من ذوي الهمم بالخدمات التي كفلها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018، مشيرًا إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية منذ فترة كبيرة، ولا بد من الإسراع في إصدار البطاقات خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء والمعاناة على حامليها في الحصول على عشرات الامتيازات التي جاء القانون من أجلها.
وأضاف «عبد القوي»، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تضمن كافة الحقوق لـ ذوي الإعاقة، وتمكنه من الحصول على جميع الخدمات المنصوص عليها في القانون من إسكان، وصحة، وتعليم، ومواصلات، وغيرها من الحقوق، والهيئات التي تتعنت أو ترفض تقديم الخدمة لهم تطبق عليها عقوبات، مؤكدًا على تفعيل البطاقة لإنجاز ومساعدة ذوي الهمم في قضاء حوائجهم، إضافة إلى إمكانية الحصول على سيارة مجهزة ومعفاة من الرسوم الجمركية بالكامل.
وطالب عضو تضامن البرلمان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إسراع الخطى في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لكي يحصل الشخص المعاق على كافة الخدمات التي كفلها له القانون، مستطردًا: «هي التي تثبت الإعاقة لو الشخص لا يملك هذه البطاقة لا يطلق عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة».
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووجهت الشكر لجميع الجهات المتعاونة لنجاح تلك المنظومة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة بين وزارتى التضامن الاجتماعي والصحة وتشمل مجالات الإعاقة، ومشروطية الصحة ببرنامج تكافل، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والأطفال كريمي النسب، والرعاية الصحية لقاطني مؤسسات الرعاية وغيرها من المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
