الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال لمجلس الشيوخ من مجلس النواب حول تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وكذلك مناقشة ما يستجد من أعمال.

تقرير اللجنة

وتتلو النائبة نهي أحمد ذكي، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي المجلس مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليها بالموافقة النهائية.

يعتبر مشروع القانون المعروض علي المجلس في جلسة اليوم والذي يتضمن 25 مادة، بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية، دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

الملامح الأساسية للقانون

وتتضمن الملامح الأساسية من القانون أربع مواد أساسية حددت نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تسري أحكامه على الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة كافة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية والنباتية للزراعة والغذاء.

ويمنح القانون كل ذي مصلحة حق التظلم، من قرارات اللجنة القومية بشأن التراخيص وذلك خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تضمنت تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات بقرار من الوزير المختص، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية الأصوات خلال 200 يوم من تاريخ تقديم التظلم.

وينص القانون على أن تكون الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها كافة وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الأحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

نصوص القانون

كذلك تتضمن نصوص القانون أن تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة في حمايتها.

كما منح مشروع القانون الحق للجنة القومية، إصدار عدة أنواع من التراخيص منها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تجاوز خمسن سنوات، وترخيص تجاري للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وترخيص تجاري للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وترخيص استغلال غير تجاري في نطاق المجتمعات المحلية فقط ولا يجوز امتداده لمن هم من خارجها.

ويجيز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.