تعرف على تاريخ حالة الطوارئ في مصر بعد قرار الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك': 'يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد'.

وأضاف: 'هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء'.

وتابع: 'إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه

مفهوم قانون الطوارئ

قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.

ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة. ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.

تاريخ قانون الطوارئ

تم سن قانون الطوارئ في مصر (قانون رقم 162 لسنة 1958) وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980.

ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م. وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981.

واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك. وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية.

ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوارع، المنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة.

ويحتجز أكثر من 17.000 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ وقدر عدد السجناء السياسيين عام 2005 بأكثر من 30.000 سجين.

وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين،

وقبلها في 10 سبتمبر 2011 قرر المجلس العسكري الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية في مصر باعلان حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر

بعد مرات عديدة من التمديد لحالة الطوارئ أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك وبعد قيام ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ، استنادا إلى ان التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 م تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ، إلا أن المجلس العسكري الحاكم قرر تمديد العمل بالطوارئ حتى قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءاً من 25 يناير 2012، حيث أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به نهائياً يوم 31 مايو 2012.

العودة مجددا لقانون الطوارئ

في أغسطس 2013 خلال المرحلة الانتقالية التالية لثورة 3 يوليو الذي حدث بعد قيام مظاهرات 30 يونيو، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتم تمديد حالة الطوارئ خلال حكم الرئيس السيسي أكثر من مرة، كان آخرها يوم الخميس 25 أبريل 2020 وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

متحدث الرئاسة يعلق

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ، اليوم، قرار تاريخي وعظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج 'حديث القاهرة'، عبر قناة 'القاهرة والناس'، مساء الاثنين، أنّ إلغاء حالة الطوارئ ليس بسبب الاستقرار الامني فقط بل هو المفهوم الشامل للاستقرار الذي تشهده مصر الآن.

وأوضح أنّ الدولة المصرية تشهد استقرارًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، لذا تم إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن قرار اليوم يمثل انعكاسا لجهود الدولة والاستقرار الأمني والاجتماعي في مصر.