حظر تصوير جلسات «الجرائم الإرهابية» إلا بإذن المحكمة المختصة.. أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب (مستند)

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلساته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويرصد 'أهل مصر' أبرز هذه التعديلات:

التعديلات المادة الأولي : يستبدل بنصي المادتين '36' و53 فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:

مادة '36': كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر0

مادة '53' لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، وترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظةعلى الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 شهور وكذا تحديد السلطة المختصة باصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

المادة الثانية

يضاف إلى قانون مكافحة الارهاب المشار الية مادة جديدة برقم 32 مكرر نصها الاتي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لاحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بشرط الا تزيد العقوبة المقيدة للحرية علي السجن المشدد والا تزيد الغرامة علي 100 ألف جنيه.

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به، وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة مادة النشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.