يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل، بمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
فلسفة مشروع القانون
جاء مشروع القانون في ظل توجة الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العمليـ حيث أن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم مع هذه الظروف، والتي كان أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة، فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث اتخذت صور وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من قبل، بما يوجب على الدولة أن تعمل علي توقيها ودفعها عن نفسها، ويهدف القانون إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
نص التعديل
يستبدل بنص المادة 80(أ) من قانون العقوبات النص الأتي :
مادة 80 أ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
1. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
2. كل من أذاع باي طريقة سر من اسرار الدفاع عن البلاد.
3. كل من نظم أو استعمل آيه وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4. كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومة تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها، أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
فاذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أ اخفاء الشخصية، أو الجنسية أو المهنة أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد افرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبان نفسها علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
