ثمن المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، قرار وزارة الداخلية بإغلاق 12 سجنا عموميا، وافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات الإصلاحية على مختلف المستويات، مؤكدا أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له، أن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل والذي يعد الأكبر على مستوى العالم، يعكس حالة التطور العصري الذي تنتهجه مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الحديثة، وانتهاج أساليب جديدة ومتطورة في تطبيق أساليب العقاب على المخطئين.
وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام خلال السنوات الماضية، كما عملت أيضا على تحسين أوضاع السجناء وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة لهم، حيث تم تطوير كافة السجون المصرية وفقا للمعايير الدولية الأمر الذي كان محل إشادة من المؤسسات الحقوقية سواء المصرية أو الدولية.
الرؤية الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الرؤية الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية في التعامل مع السجناء تعتمد على تغيير السلوك العدواني وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتصويب الأفكار المغلوطة لديهم، يؤكد سعي الداخلية وحرصها على عدم عوده المسجونين مرة أخرى لممارسة أي من الأعمال الإجرامية، وتحقيق الأمن والانضباط داخل الشارع المصري، لافتا أن الدولة تتبنى مفاهيم حديثه في التعامل مع السجناء ووضعهم في مراكز تأهيل بديله عن السجون بمفاهيمها السابقة حيث يتم توفير حياة كريمة لهم داخل هذه المركز.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن غلق السجون الموجودة داخل الكتل السكنية تحقق الكثير من المكاسب منها تخفيف الزحام وتيسير الحالة المرورية بجانب أن الدولة ستستفيد من أماكن السجون التي تم إغلاقها اقتصاديا بعد تحويلها لمشروعات خدمية واستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
