أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توفير السلع والخدمات للمواطنين مهما كان سعرها وأيا كانت تكلفتها أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، موضحا أن الدولة تسعى إلى التعامل مع الآثار السلبية التي ستنعكس على الموازنة العامة للدولة فى ظل أزمة التضخم العالمية التي يشهدها العالم الآن، خاصة فى أسعار السلع البترولية والسلع الغذائية الأساسية، مثل: 'القمح'.
وأضاف معيط، قائلا: 'أولويتنا توفير السلع والخدمات للمواطنين بغض النظر عن أسعارها'.
وأوضح معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أن وزارة المالية تسعى لاستقرار وضع الموازنة العامة بما لا يعرضها لخلل كبير خلال المرحلة المقبلة، قائلا: 'نسعى ألا نفقد الانضباط المالى الذى شهدناه خلال المرحلة السابقة أو خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادى'.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك وضع صعب يمر به العالم كله بلا شك، وأنه لم يتوقع أحدا أن تصل الأمور إلى هذا الحد فى ظل حالة من عدم التيقن حول مدة الأزمة ووقت انتهائها، موضحا أن العالم يشهد موجة ضخمة من التضخم، وأن دول أوروبا وأمريكا تتجه إلى التعامل مع تلك الأزمة عبر رفع أسعار الفائدة، ما ينعكس بالتأكيد على تكلفة التمويل بتلك الدول، الأمر الذي سينعكس على الموازنة العامة للدولة التى يعتمد جزء منها على الاقتراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
