«الأطباء»: إصدار قانون المسئولية الطبية أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسئولية الطبية أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض.

مناقشة مشروع القانون

وأضاف نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: 'أشكر مجلس النواب واللجنة علي مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهى عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرما جنائيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية'.

وتابع نقيب الأطباء: 'قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والتي تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة لا تطبق علي الطبيب عقوبة سالبة للحرية'.

واستطرد خيري: 'نحن هنا نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة'.

لا أحد معصوم من الخطأ

من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: 'لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهني يحدث في أي مجال، والخطأ المهني لا يعني حبس الطبيب طالما أدي كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب في اتجاه واحد ونفس الهدف'.

وأشار إلى ملاحظات منها أن تبعية اللجنة العليا التي تقرر المسئولية الطبية لا تكون فيها تغول على يد النيابة، قائلاً: 'الطبيب لا يوجد تمييز بينه وبين المواطنين، والخطأ يجب أن تحدده اللجنة، وإذا أجرم يحبس'.