قال الدكتور حسن شحاتة، خبير تعليمي، بعد مرور شهر من تطبيق الساعات المعتمدة، إن هناك كثيرًا من العوائق أمام التحول للساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية، أبرزها اختيار الطالب بين عدد كبير من المقررات والأساتذة الجامعيين عملية صعبة وغير متوفرة في الجامعات الحكومية؛ لأن المقرر الواحد في هذا النظام يدرسه أكثر من أستاذ، مما يجعل المقررات اختيارية في الشكل العام وإجبارية من حيث الواقع؛ لأنه لا يوجد لدى الطالب حرية الاختيار، والواقع يشير إلى وجود اختيارات محددة للطلاب.
وأضاف الخبير التعليمي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن التعددية والسماح للطالب بالاختيار بين المقررات والأساتذة الجامعيين من أساسيات نظام الساعات المعتمدة، وأنها مفقودة إلى حد ما في الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنها متوفرة في كل الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرًا لارتفاع المصروفات الدراسة بها، مؤكدًا أن عملية الدراسة بهذا النظام لن تغير كثيرا في قيمة المؤهل الدراسي أو الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد إنهاء مسيرته الجامعية.
يذكر أنه، وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، لجان القطاع المعنية بالمجلس، بالتحول من الأنظمة النمطية إلى الجديدة، وكذلك العمل على تعديل اللوائح الداخلية للكليات، بما يسمح بتطبيق التعديل الجديد للمادة 79 من قانون 1972 لتنظيم الجامعات، حيث ينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بالساعات المعتمدة، تمنح الدرجة العلمية للطالب متى استوفى متطلبات الحصول عليها، والتي من بينها الحد الأدنى لسنوات الدراسة، ويمنح التعديل الفرصة للطلاب للتخرج مباشرة من الجامعات والمعاهد، عقب استيفائهم عدد الساعات المعتمدة بعد استيفاء جميع المتطلبات التي تحددها لوائح الكليات الداخلية التي تتعامل بنظام الساعات المعتمدة.