أعلن المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، مؤكدا أنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء نظر مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
تحقيق التنمية المستدامة
وأشاد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دور وزارة التخطيط في خلق مناخ جاذب للتنمية والاستثمار.
وأشار عياد، إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لما يقوم به من دور كبير في تعزيز خطة الدولة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات المختلفة وعلى كافة المستويات.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يساهم بشكل كبير في الحد من إهدار الموارد، ويعمل على تعظيم الاستفادة منها بالصورة الأمثل.
تسليط الضوء على ملف التدريب في إدارة التمويل
وأكد المهندس عبد الخالق عياد، على ضرورة تسليط الضوء على ملف التدريب في إدارة التمويل من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بصورة أفضل، متوقعا أن نشهد العام المقبل تقارير قومية أكثر سعادة للإنسان المصري.
وأعلن موافقته باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون، الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير في تحقيق التنمية المستدامة.
مشروع قانون التخطيط العام
جدير بالذكر أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، ويسعى للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ومشروعات عامة وينهي أي تضارب بين الوزارات وجهات الدولة.
وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تقرير اللجنة
وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
القانون يتسق مع الواقع السياسي والإجتماعي
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
