بعد موافقة الشيوخ عليه.. تعرف علي أبرز أهداف قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة أمس الاثنين، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائى، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ونرصد في موقع 'أهل مصر' أبرز أهداف القانون وهي كالتالي :

أهداف القانون:-

1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة

2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية ويركز على قضايا المتابعة والتقييم

3- التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

4- إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة

5- القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب وتحقيق المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

6- تحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط

7- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي

8- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية

تقرير اللجنة

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

صياغة القانون

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

القانون يتسق مع الواقع

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.