الحكومة تمنع التعاقد بالوزارات والهيئات التابعة لها (مستند)

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقد تحت أى بند من بنود الموازنة العامة للدولة، أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس الوزراء.

وعممت الحكومة كتابا دوريا على جميع الوزارات والهيئات التابعة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات ريئس الجمهورية، في ضوء قيام بعض الجهات بإجراء تعاقدات دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء.