قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إعادة المتداولة على مادة الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد عقب اقتراح تقدم به النائب أيمن أبو العلا وأيده زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد الشريف.
وشدد رئيس المجلس على أنه طبقا للائحة يعد ذلك الطلب إعادة مداولة على مادة الإصدار وليس تأجيل، وعرض جبالي ذلك على المجلس ووافق عليها.
هدف القانون
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة واستحداث، إيجاد طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مع وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
