اتصالات النواب تبدأ مناقشة قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. تعرف على أهدافه

تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

ويهدف إنشاء صندوق مصر الرقمية لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.

أهمية القانون

وينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة '٢'من هذا القانون وله بصفة خاصة: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين ودعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية .

هدف القانون

يستهدف القانون دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي و توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات وتمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتيه.

كما يستهدف دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق وتلتزم الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لايتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.

ويؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية .وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم .

ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى أخر .

وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إ لى الصندوق ويخصص منها نسبة ١٥%لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها .