لم تكن أزمة الأسمدة وليدة اللحظة بل هي من أولى المشكلات التى تؤرق الفلاحين في مختلف المحافظات، نتيجة لارتفاع أسعارها في السوق السوداء بنسبة تتخطي الـ 50% فضلا عن نقصها واختفائها بسبب التوسع في تصديرها، حتى وصل سعر الشيكارة من السماد من 164 جنيه حتى 500 جنيه، الأمر الذي استوجب أن تفتح 'أهل مصر' ملف أزمة الأسمدة مع دخول الموسم الشتوي، والشكوى حول اختفائها.
نقيب الفلاحين: أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة مستمرة
وفي هذا الصدد، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة مستمرة، لافتا أن أسعار الأسمدة الحرة مرتبطة بأسعار الأسمدة عالميًا.
وأضاف 'عبدالرحمن' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن ما يزيد ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء، وتؤدي لتفاقم الأزمة هو عدم وصول الأسمدة المدعمة في الوقت المناسب للمزارعين، بالإضافة إلى توقف بعض مصانع الأسمدة عن الانتاج مثل شركة الدلتا وعدم التزام شركات أخرى بتوصيل كامل الحصص المتفق عليها إلي وزارة الزراعة وعدم جودة منظومة توزيع الاسمدة حاليا مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر بها اكتفاء ذاتي من انتاج الأسمدة وتصدر نحو 45% من الإنتاج للخارج، إلا أن مع التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة الأرض أكثر من مرة في العام تزداد الاحتياجات من الأسمدة مما يكثر الطلب ويرفع الأسعار.
الزراعة: الأسمدة موجودة في الجمعيات الزراعية.. الفلاحين غير المسجلين هم من يلجأون للسوق السوداء
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على دعم الفلاحين بما يحتاجونه من مختلف أنواع السماد، موضحًا أن تبلغ حصص الأسمدة التى توزعها الجمعيات بشكل مدعم نحو 4 ملايين طن من بينها 2.2 مليون طن للموسم الصيفى و1.8 مليون طن للشتوى.
وأفاد 'الشناوي في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات الزراعية الثلاث (إصلاح- استصلاح- ائتمان) بدأت صرف مقررات الأسمدة للموسم الشتوى 2021-2022، مطلع أكتوبر ومستمرة حتى منتصف مارس، لمحاصيل القمح والبرسيم والخضراوات والبنجر وبساتين الفاكهة، منتقدًا الفلاحين هما من يلجأوا للسوق السوداء.
زراعة النواب: أزمة نقص الأسمدة على رأس اهتمام اللجنة
ومن جانبه، قال النائب مجدي مالك، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة، أن تم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة نقص الأسمدة، والتزام الشركات بتوريدها للوزارة حتى تصل للجمعيات ومنها إلى الفلاحين.
وذكر في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، هناك العديد من المزارعين اشتكوا من تأخر استلامهم لحصصهم المقررة من الأسمدة، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى الشراء من التجار بأسعار مرتفعة.
وأوضح أن أزمة نقص الأسمدة من الملفات التى على رأس اهتمام اللجنة، خاصة في ظل انتشار السوق السوداء وارتفاع أسعارها وغياب الرقابة على التوزيع.
وأشار إلى أن هذه الأزمة لها أسباب متعددة ولكن الموسم الحالى يختلف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا كالنفط والغاز، مشيراً إلى أن الغاز يشكل ٧٠% من تكلفة الأسمدة الآزوتية وأى ارتفاع فى أسعارها ينعكس على أسعار الأسمدة مباشرة.
جدير بالذكر أن أوضحت غرفة الصناعات الكيماوية، حجم الإنتاج المحلى للأسمدة يبلغ 21 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك نحو 9.5 مليون طن فقط، وتضخ الشركات 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بسعر التكلفة، بينما باقى النسبة 45% من حق الشركات التصرف فيها للسوق الحرة أو التصدير، فى حين يبلغ إنتاج الأسمدة وخاماتها عالميا 315 مليون طن، وتبلغ حصة إنتاج الوطن العربى 140 مليون طن من الإنتاج العالمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
