أرجع الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى سبب الأزمة الطاحنة فى ملف نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها غير المبرر إلى اتجاه عدد من شركات الأسمدة التابعة للحكومة الى التصدير متسائلاً: كيف تسمح الحكومة بتصدير الاسمدة وهناك أزمة داخلية والمزارع المصرى يعانى معاناة كبيرة من أجل الحصول على شيكارة سماد واحدة مما يهدد المحاصيل الزراعية بالضياع.
أزمة الأسمدة
وطالب رمزى، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفتح هذا الملف من مختلف جوانبه متسائلا: هل لدى الحكومة علم بأن هناك أزمة أسمدة؟ وهل الانتاج الحالى من الأسمدة يكفى السوق المحلى ؟ وهل هناك عمليات تخزين واحتكار تتم داخل سوق الأسمدة لرفع أسعارها ؟ ولماذا تقف الحكومة صامتة أمام هذه الأزمة التى لاتهم المزارع المصرى فقط ولكنها تهم وتمس الملايين من المصريين من المنتجين والمستهلكين كما أنها تهم الاقتصاد المصرى.
وقف تصدير الأسمدة
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بالوقف الفورى لتصدير الأسمدة من خلال اتخاذ الاجراءات العاجلة من الحكومة للوقف الفورى لعمليات تصدير الأسمدة خاصة ان الانتاج المحلى لا يكفي الاستهلاك وهذا يؤدى الى ارتفاع كبير فى أسعار المحاصيل الزراعية خاصة مع موجة الغلاء فى الأسعار على المستوى العالمى مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدى الى خفض القيمة الايجارية للأراضى الزراعية وتهديد الأمن الغذائى.
وقال الدكتور إيهاب رمزى إن هناك أحد المسئولين يتباهى بارتفاع صادرات مصر من الأسمدة خلال الستة أشهر الماضية تزامنا مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية والتى تضاعفت لنحو 3 مرات، نتيجة زياد الطلب وارتفاع سعر الغاز بشكل كبير فى أوروبا.
ويؤكد أن زيادة الأسعار العالمية، ساهمت فى زيادة الصادرات، وبالتالى زيادة موارد الشركات المصرية عامة من العملة الصعبة وأن ارتفاع الأسعار يرجع فى المقام الأول لارتفاع قيمة الغاز المسال فى أوروبا، وبالتالى ارتفع سعر السماد لكون الغاز مكون رئيسى فى الإنتاج وأننا صدرنا نحو 150 ألف طن خلال الستة أشهر الماضية، ونسعى للسير على هذا المنوال.
منتجات الأسمدة
وأكد أن منتجات الأسمدة دخلت أسواق جديدة منها، أسواق البرتغال ورومانيا والأرجنتين وشرق وجنوب إفريقيا، مما يكسب المنتج المصرى انتشارات أوسع ويزيد تواجده عالميا، موضحا إن الفرصة متاحة لكافة الشركات المصرية لاكتساب عملاء جدد، وبما يساهم فى زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطنى.
وقال الدكتور إيهاب رمزى تعظيم سلام لكل مسئول يساهم فى زيادة الصادرات المصرية من أى منتج صناعى للخارج ولكن اذا كان السوق المحلى يحتاج الى هذا المنتج فلابد أن تتدخل الحكومة وبسرعة لوقف مثل هذه الأمور التى تضر بالاقتصاد الوطنى محمداً الحكومة المسئولية الكاملة في أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها
إجراءات فورية لحل الأزمة
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة سرعة التدخل بخطوات وإجراءات وقرارات تنفيذية واضحة وحاسمة لحل هذه الازمة خاصة أن الواقع يؤكد أن حجم إنتاج شركات الأسمدة يتعدى الاستهلاك في القطاع الزراعى ولكن عمليات التصدير أدت إلى نقص الازمة محذراً الحكومة من التراخى فى حل هذه الأزمة لأن ذلك الأمر سيؤدى إلى إحداث أضرار كبيرة لمختلف المحاصيل الزراعية خلال موسم الشتاء الحالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
