عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، حيث كان المقترح الأول النائب محيى حافظ بشأن الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، والاقتراح الثاني: النائب زين العابدين الإطناوي بشأن: 'تراخيص العيادات والمنشآت الطبية'، الاقتراح الثالث: النائب هانى يوسف عبد الشهيد بشأن: 'القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية'.
وشارك فى الاجتماع عدد من مسئولي وزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الإسكان، حيث شارك من وزارة الصحة والسكان، الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والمستشار محمد درويش مستشار وزير الصحة والسكان، ومن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندسة إيمان نبيل كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على مركز المعلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان
فيما شارك من وزارة التنمية المحلية، المستشار مينا حسب الله بشرى ممثل قطاع الشئون القانونية، والمستشار أحمد كمال ممثل الإدارة العامة للتنظيمات السياسية والشعبية، اللواء تامر سعيد محمد محمد سكرتير عام محافظة المنيا، الدكتور محمد نادى سيد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، والمهندس وائل مختار المصرى وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، أمير زيدان جمعه إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بمحافظة المنيا.
وفي بداية الاجتماع، اقترح الدكتور محيى حافظ (مقدم الاقتراح الأول) بشأن الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة بأن تبحث المجتمعات العمرانية الجديدة منح بعض الصيدليات قرارًا بالعمل مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع أو وضع آلية مناسبة لحل المشكلة؛ لأنها تتعلق بالأمن الدوائى للمواطن.
وأوضح الدكتور زين العابدين الإطناوي مقدم الاقتراح الثانى: 'تراخيص العيادات والمنشآت الطبية، أن هناك تقصيرًا من الجهات المعنية لعدم توجيه إخطارات بالمخالفة عن طريق النقابات المختلفة أو عدم القيام بحملات توعوية أو حوار مجتمعى لحثهم على التصالح كفرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم بما أنه يمثل قضية أمن قومى، وتسائل لماذا يطبق هذا القانون على العيادات الطبية فقط دون غير من منشآت خدمية أخرى في ربوع مصر.
وجاء رد ممثلي وزارة الصحة أننا أمام معادلة يصعب تحقيقها في عدم الإضرار بمصلحة الأطباء وفى ظل عدم المساس بالأمن الصحي للمواطن، وأن أي نشاط طبى يخضع لاشتراطات يتم تحديدها من خلال المحافظ المختص كلا وفقاً احتياجات محافظاته طبقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004، وأن هناك 16 محافظة غير ملتزمة باشتراطات موافقة الحى سواء كان إداري أو سكنى.
فيما جاء رد ممثلي محافظة المنيا أن هناك لجانًا مشكلة تبحث الحالات المختلفة للمخالفين وتصدر قرارات بتطبيق القانون على كافة المنشآت المخالفة وليس المنشآت الطبية فقط وأنه يجوز بعد موافقة المحافظ منح تلك المنشآت المقدم عنها طلبات للتصالح بمنح ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط الطبي لحين البت في الطلب بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار، والمرخصة لها قبل عام 2008 ولم تتقدم بتصالح بدفع غرامات مالية بنسب سنوية لمراعاة الأثر الرجعي.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة تضامنه مع وجود اشتراطات لتراخيص المنشآت، ووجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة تجاه المنشآت غير المرخصة ولابد من التكاتف بين الجهات المعنية من أجل وجود مخرج قانونى من خلال لجنة الصحة والحكومة سعياً لاستقرار أمن البلاد.
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بسن تشريع لفتح باب التصالح على المخالفات مع مراعاة الاشتراطات الخاصة لإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع وحفاظاً على السلام الاجتماعي، وتوجيه خطاب لوزير الإسكان بشأن تعميم وتوحيد فكرة المهلة الممنوحة في محافظة المنيا على باقى محافظات الجمهورية كحل مؤقت للسماح بتجديد التراخيص الطبية لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع في ظل أزمة كورونا التي تحتاج تضافر جميع الخدمات الطبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
