لحماية اللغة العربية .. مشروع قانون يطالب ضيوف ماسبيرو بـالتحدث بالفصحى

تصدى ماسبيرو، للعديد من الضربات التي جارت عليه خلال السنوات الأخيرة، فيد الإهمال طالته من جهة والدعاوى القضائية حاصرته من الجهة الأخرى؛ حتى في الوقت الحالي لم يسلم ماسبيرو الضربات، وهذه المرة جاءت من مجلس النواب، الذي يطالب الإعلاميين وضيوفهم بالتحدث بالفصحى.

حيث تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة الإعلام والثقافة لمناقشته، والمشروع يهدف لحماية اللغة العربية.

مجموعة من مواد مشروع قانون النائبة منى عمر

تلزم المادة السادسة من مشروع قانون وسائل الإعلام المرئية التحدث باللغة العربية الفصحى سواء كان المذيع أو الضيف، وتنص على :' تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في جميع برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسئولون بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية

جاء نص الدستور في المادة (2) منه على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعنى أن هناك التزام على الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً.

فاللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور، ولا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها، فالحماية ضرورية بسبب غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في المؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية والفضائيات.