قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن توثيق عقود الزواج والطلاق من أهم الأزمات التي تواجه الدولة، نظرا لتهرب الكثير من توثيق تلك الزيجات التي تتم عادة للفتيات قبل بلوغهن السن القانوني، لذا يلجأ الاب والزوج الى إتمام الزيجة بتلك الطريقة، التي يسفر عنها إهدار حقوق المرأة المالية والقانونية، عند وقوع الانفصال.
مشروع القانون
وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه مشروع القانون المقدم بتعديل بعض من احكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، حرص على تغليظ العقوبات عند تأخر الزوج في توثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة، موضحا أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.
وأكد 'الجاهل' أن تغليظ العقوبات يطارد كل المتورطين في إتمام زيجات 'السنة' التي تلحق ضررا على المرأة المصرية من مختلف النواحى الصحية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
