استكملت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها المشترك مساء أمس، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
اجتماعات لجنة السياحة
شارك في الاجتماع لفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والري، والمالية، والبيئة، المعنيين بمشروع القانون المعروض، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وفي بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا علي بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والحضور، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت في الاجتماع السابق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأت مناقشة مواد مشروع القانون ووافقت على مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة بعد إدخال بعض تعديلات واقتراحات الأعضاء على المواد، ثم بدأت في مناقشة مواد مشروع القانون واستمعت لجميع اقتراحات وآراء السادة أعضاء اللجنة وممثلين الوزارات من المادة الأولى وحتى المادة ال 19 من مشروع القانون، ووافقت على هذه المواد بعد أن تم عرض الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها النواب أعضاء اللجنة المشتركة.
وأكدت أن اللجنة المشتركة راعت خلال مناقشة مواد مشروع القانون كافة الملاحظات والرؤى والمقترحات، التي وردت في جلسات الاستماع خلال المناقشة من أجل الصالح العام، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وبدأت اللجنة المشتركة في استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، حيث بدأت تلاوة نص المادة 20 وناقشت المواد مع السادة أعضاء اللجنة المشتركة والحضور ممثلين الوزارات في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الذي أوضح بعض الأمور للنواب خلال المناقشات خاصة فيما يتعلق بصياغة المواد، حيث شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة وتم إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد وانتهت اللجنة عند المادة 38 من مشروع القانون، بعد أن أبدى النواب وممثلين الوزارات اقتراحاتهم وآرائهم حول مواد المشروع من حيث التعديل والصياغة.
ووافقت اللجنة على بعض المواد المطروحة للنقاش من المادة 20 حتى المادة 38 وأرجأت بعضها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة، وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة على أن تستكمل نظر ومناقشة باقي مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
