أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مزارعي الصعيد لن يقبلوا إلا برفع سعر توريد قصب السكر بألف جنيه، مطالباً الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبهم، نظراً للارتفاع الكبير في مستلزمات زراعات قصب السكر، إضافة إلى أنه من المحاصيل السنوية، غير أن نجاحهم في زراعته يساعد ويدعم جهود الدولة للحد من استيراد السكر
تحديد سعر عادل لتوريد القصب
وأعلن 'عبد الحميد' في تصريحات صحفية له اليوم، تأييده التام للمذكرة التي تقدمت بها جمعية القصب لمختلف المؤسسات بالدولة، مؤكداً أنه قرأ هذه المذكرة والمبررات التي جاءت بها لتحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر، بشرط ألا يقل عن ألف جنيه للطن، ليتم تعويض مزارعي قصب السكر عن الخسائر التي لحقت بهم في السنوات الماضية.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد، تأييده واتفاقه مع المهندس أحمد عبد العظيم رئيس جمعية القصب، بأنه طالب في المذكرة بزيادة سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه بعد الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة، خاصة سعر طن قصب السكر ثابت منذ فترة طويلة عند 720 جنيها للطن برغم وصول شيكارة الأسمدة في السوق الحر إلى لأكثر من 400 جنيه وكان أعلى سعر للشيكارة الواحدة من الأسمدة منذ ثلاث سنوات في السوق الحر 280 جنيها.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن محصول قصب السكر يعتبر واحداً من أهم المحاصيل الاستراتيجية لمزارعي قصب السكر، ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه ينتج ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا ويصنع منه أكثر من 20 صناعة أخرى غير السكر منها 'الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الأسود والعطور، وغيرها' مطالباً من الحكومة الاهتمام بدعم ومساندة مزارعي هذا المحصول بمحافظات ومدن ومراكز وقرى الصعيد، والاهتمام بمثل هذه المحاصيل الاستراتيجية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد، لوطنيتهم وحرصهم على الاستمرار في زراعة هذا المحصول، لتلبية احتياجات السوق المحلي من سلعة السكر.