طلب إحاطة بشأن استبعاد المنتجات المصرية في مناقصات الجهات الحكومية

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء المالية والتجارة والصناعة والتخطيط، بشأن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية المملوكة للدولة لقانون 'تفضيل المنتج المحلي ذو الجودة عن الأجنبي'.

الارتقاء بالصناعة المحلية

وقالت النائبة، في طلبها، على الرغم من الجهود الواسعة من جانب الدولة والحكومة للنهوض والارتقاء بالصناعة المحلية حتى تعود إلى سابق مجدها في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصناعة، نجد على الجانب الآخر بعض الجهات الحكومية تسير عكس هذه التوجيهات بتهميشها وإنكارها لجودة المنتج المحلي ذو الجودة العالية وتفضّل عنه المنتج الأجنبي ذو التكلفة الكبيرة، وتضرب بالقانون رقم 5 لسنة 2015، عرض الحائط، والذي ألزم صراحةً الجهات الحكومية بمنح الأفضلية في المشتريات للمنتج المحلي دعمًا للصناعة المصرية.

وأوضحت 'عبدالحميد'، أنها تتلقى يوميًا الكثير من شكاوى وطلبات من رجال المجتمع الصناعي، تدور حول أن منتجاتهم المحلية تواجه تعنتًا كبيرًا من قبل الشركات والهيئات الحكومية في مناقصاتها وعقود المشتريات، على الرغم ما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية وثقة دولية.

رفع القدرات التنافسية

وتساءلت عضو لجنة الخطة والموازنة: لماذا تتعمد الجهات الحكومية عدم تفعيل القانون ؟!، ليحقق الغرض المرجو منه في دعم الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية، بما يصب في النهاية في صالح الصناعة الوطنية المصرية.

وأكدت نائبة البرلمان، أن صناعة المستلزمات الطبية رغم ما حققته من تطور كبير في جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة عالمياً، فإنها تُمنع بنص اشتراطات بعض المناقصات، من الحصول على فرصة بالمشتريات الحكومية، لافتة إلى أن آخر مناقصة أعلنت عنها وزارة الصحة، نصت اشتراطاتها أن المنتج المراد شراؤه يجب أن يكون أمريكيا أو أوروبيا أو يابانيا، لتستبعد الشركات المصرية تلقائياً من المناقصة وهو ما يخالف كل القوانين التى سُنت لمنح المنتج المحلى الأفضلية فى المشتريات الحكومية.

وذكرت آمال عبدالحميد في طلب إحاطتها، أن هناك كثيراً من الجهات الحكومية تتعمد مخالفة القوانين الداعمة للمنتج المحلى باستبعاده من مناقصتها دون سبب، بمجرد أنه «منتج محلى» رغم جودة تلك المنتجات ورواجها في السوق الخارجية، مشددة على أن دعم المنتج المحلي واجب وطني، للحفاظ على الصناعة المصرية، التي تعد ركيزة أساسية في اقتصاد بلدنا.