تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة، لزيادة الحوافز التي تضمنها قانون تنظيم التعاقدات العامة لدعم المشروعات الشبابية من خلال إلزام الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة لا تقل عن 80 % من احتياجاتها السنوية لهذه الجهات.
الأولويات التي تحملها الدولة
وأكدت النائبة سارة النحاس، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم الأولويات التي تحملها الدولة في إطار حرصها على دعم وتوفير فرص عمل للشباب وباعتبارها من أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها مصر، حيث تلعب دورًا كبيرًا في خفض معدلات البطالة.
وتابعت 'النحاس'، أنه يقع تحت مظلة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 6 ملايين شاب مصري يعملون في مليوني منشأة، وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الكثير من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوجيهات حكومية بتذليل العقبات والعراقيل أمام أصحابها ومنحهم التسهيلات اللازمة، وهي خطوات تستحق الإشادة والتقدير.
وأشارت إلى أنه فقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، أتاح للجهات الإدارية إمكانية التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتلبية 20 % فقط من احتياجاتها من خلال هذه المشروعات، وهي مسألة 'جوازية' للجهة الإدارية وليست 'مُلزمة' لها، الأمر الذي يتطلب تعديلها، لتصبح مسألة 'إلزامية' للجهات الإدارية، على أن تزيد هذه النسبة المقررة قانونًا لتصبح 80 % من احتياجاتها السنوية وليست 20 % فقط، دعمًا للشباب، وتوفير المزيد من فرص العمل لهم، وتشجيعًا للإنتاج المحلي وزيادة قدراتهم على التنافسية.
واستكملت، 'إذا تحدثنا بلغة الأرقام، سنجد أنه منذ تطبيق أحكام القانون، سنخرج بنتيجة واحدة أن هناك تراجع في تعظيم مشاركات المشروعات المتوسطة والصغيرة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، حيث أن هذه الشركات حصلت على 11.3 % فقط من التعاقدات الحكومية في 2017، و12.7 % في العام الماضي 2018، وهو ما يعني أن التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الشبابية لم تصل حتى إلى الحد الأدنى المقرر قانونًا بـ 20 %'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
