قالت دعاء صبيح مشرفة مشروعات الصحة بوزارة التخطيط، إن هناك اهتمام خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا لتوفير العدالة الاجتماعية والفرص التعليمية لهم فى المدارس والجامعات والاستفادة من قدراتهم، موضحة أنه وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، تصل نسبة الإعاقة فى مصر 10.5 مليون حتى عام 2017 والنسبة الأعلى في الريف، وتتمثل في صعوبة المشي و صعود السلالم، ويبلغ المسنين من ذوي الإعاقة حوالي 65%.
وأضافت، أن أشخاص ذوى إعاقة الأطراف فاعلين في المجتمع وقادرين على إدارة القضية، وخلال السنوات الأخيرة زادت الدولة من اهتمامها بقضاياهم، مما أدى لحدوث تطور كبير فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية وظهر ذلك فى الدستور ومواده التي تنص على المساواة وحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وفى القوانين التي تتبعته، وإنشاء المركز لقومي لذوى الإعاقة.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوى الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوي الاستثمار الاجتماعي فى أشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن وضع مصر فى المؤشرات الخاصة لذوي الإعاقة وفقا لما أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يشير إلى أن نسبة المدارس الحكومية لذوي الإعاقة يصل إلى 4.2% وهى نسبة تحتاج إلى تهيئة المدرسين والمدارس لاستقبال عدد أكبر من أصحاب الصعوبات خاصة المتوسطة والشديدة.
أما بالنسبة للإنفاق الحكومي والخدمات الأساسية، أكدت 'صبيح' أن شخص ذوي الإعاقة يحصل على 215 دولارا، لافتة أن الهدف ليس حجم الصرف وإنما تهيئة المنشآت والمراكز لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن بعض الدول فى الخارج توفر منظومة موحدة للوصول لذوي الإعاقة فى منازلهم وأماكن إقامتهم لتوصليهم بمراكز الخدمة المخصصة لهم.
وعن المرافق والخدمات، أكدت أنه يتم توفير أماكن مهيئة لأشخاص ذوي الإعاقة فى وسائل النقل العام، كما أنه يتم توفير التمكين الاقتصادى لهم، وأن نسبة البطالة بينهم تصل إلى 62%.
وأكدت أن هذه المؤشرات تخدم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة لتوفير واتاحة التعليم وتحسين البنية التحتية وغيرها من المؤشرات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
