قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والإبداع، مؤكدا أن هناك مسائل دستورية وقانونية واجبة الانتباه، قائلا: أرجو الانتباه بدقة لمشروع القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتين لكل نائب، موضحا أنه سوف يتم انقطاع مكبر الصوت تلقائيا.
كما طالب رئيس النواب، بالتركيز على الكلمة وعدم التلاوة من ورقة لعدم إضاعة الوقت وترتيب الكلمة في المدة المحددة، مشددا أن هذا الإجراء سينطبق على جميع جلساتنا أثناء مناقشة القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أنه أثناء المناقشات في الوقت مفتوح.
فلسفة القانون
وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
ولوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه كما اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
