أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة، أنه تم التوافق على القرار 2100 بشأن توحيد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة، ثم يتم إخطار رئيس الوزراء، مشيراً خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمرًا، وأي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة، وذلك لسرعة الإنجاز، والتي تستغرق وقتًا كبيرًا، مشيراً إلى أنه تم الاستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشأن.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الزلاط أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7، حيث 5 في الصعيد واثنين في وجه البحري، مشيراً إلى أنه لم يتم توقف الطرح، وأن هناك وحدات بالمجمعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام.
وقال الزلاط إنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية، حيث 6011 وحدة، ولكن حتى تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة، حيث هناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات وكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجمعات الصناعية بالفيوم.
وأكد الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد.
وتوجه النائب محمد كمال مرعي بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة استجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100 الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
قال محمد عبد الملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تنسيقًا تامًا مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية، قائلاً: 'هدفنا ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له' مشيراً إلى أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات بإصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي.
وأكد عبد الملك أن هناك 2 مليون مشروع قائم في القطاع الغير رسمي، منها 20% في النشاط الصناعي، و25% بسبب مشاكل في الترخيص، لذا أمامهم فرصة في تقنين الأوضاع والاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
