نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدا تمتعه بكامل حريته.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، -في بيان صحفي-: "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراـ مفاده وضع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية".
وأضاف: "نحن ننفي هذا الخبر، ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
وكان مقررا أن يلقي حمدوك خطابا للسودانيين ليل الجمعة عبر التلفزيون الحكومي، ولكن لم يحدث ذلك وسط أنباء عن إلغائه بعد تدخل شخصيات وطنية، إذ تردد أنه كان ينوي الاستقالة من المنصب.
ومنذ صباح السبت ظلت وسائط في السودان، تروج لأنباء مفادها وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية ثانية، وهو ما نفاه مكتبه.
تأتي هذه التطورات بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاتفاق الذي وقعه البرهان مع حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني والذي عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، بعد عزله ضمن قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي.