طالب النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع قيود على الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وتقييدها في تخصصات معينة ومحددة، كما طالب بضرورة ربط القانون بقانون التأمين الصحي الشامل بحيث يكون هناك تأمين صحي.
حالات فصل العامل
يذكر أن القانون يحدد مدة العقود المؤقتة بـ6 سنوات تحول لعقد دائم، ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وهي التي تقر بفصل العامل من عدمه.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون حالات فصل العامل للأسباب التي يحددها القانون، وهي إذا ثبت انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه أو تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة أو إفشاء أسرار العمل، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه أو وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
