طالب النائب محمود بكري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بضرورة أن تكون فلسفة قانون العمل الجديد المطروح أمام المجلس هي الأمان الوظيفي لـ25 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب.
الحاجة لقانون عمل جديد
وقال بكري خلال كلمته: هل هناك ضرورة لقانون العمل الجديد، ولماذا الآن؟ مجيبا: نحن بالفعل في احتياج إلى قانون عمل جديد متوازن بين أطراف العمل في الحقوق والواجبات لأن الأنماط الوظيفية في مصر تغيرت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.
وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام يتم هيكلتها الآن وبالتالي يخرج منها أعداد كبيرة من العمال للمعاش المبكر ولا يوجد بها تعيينات جديدة ونفس الأمر بالنسبة للجهاز الإداري للدولة فالعامل الذي يخرج للمعاش المبكر لا يتم تعيين بديل له، ولم يعد هناك طريق آخر أمام الشباب للتوظيف سوى القطاع الخاص.
وتابع: قطاع كبير من الشباب مازال يحلم بالوظيفة الميري وإذا كنا نريد تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص لابد أن تكون فلسفة قانون العمل الجديد هي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
القضاء على استمارة (6)
وأضاف أن هذا الأمان الوظيفي لن يتحقق إلا من خلال عدة نقاط أهمها، إلغاء الفصل التعسفي من القانون، وأن تكون المحكمة هي صاحبة القرار في عملية الفصل، والقضاء على ما يسمى باستمارة (6) أو بمعنى أدق استمارة نهاية الخدمة، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بإجبار العامل على توقيع هذه الإستمارة قبل استلامه العمل حتى لا تكون له حقوق عند تركه الخدم، وإنشاء محكمة عمالية تفصل في النزاعات العمالية خلال فترة من 60 إلى 90 يوم حتى تتحقق العدالة الناجحة، وعقود عمل تحمي حقوق طرفي العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل.
وأكد أن قانون العمل يهم 25 مليون عامل بالقطاع الخاص لذا يجب علينا جميعا و معنا العمال و أصحاب الأعمال أن نعلي المصلحة العامة للعملية الإنتاجية و لا يجوز لطرف أن يجور على حقوق الطرف الآخر.
و أن محاولات البعض بتسويق فكرة أن إقرار قانون عمل جديد لا ينحاز إلى المستثمر سيتسبب في هروب أصحاب رؤوس الأموال الأجانب، هذه فكرة خاطئة لأن المستثمر يشعر بالأمان أكثر عندما يعمل في ظل قوانين عادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
