وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على المادة (16) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد إدخال تعديلات من اللجنة عليها.
المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية
وجاء نص المادة النهائي كما يلي: ينشأ مجلس يسمى 'المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية'، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من الوزير المختص بشئون العمل، الوزير المعني بشئون التخطيط، الوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، الوزير المعني بشئون التعليم العالي الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة. الوزير المعني بشئون الاستثمار. الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام. الوزير المعني بالتنمية المحلية. الوزير المعني بوزارة الأسكان. أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وكان النائب أحمد شعبان اقترح ثلاثة تعديلات علي المادة وافق عليها المجلس وهي تعديل كلمة الوزير المختص كما جاء بمشروع القانون للوزير المعني، كذلك إضافة الوزير المعني بوزارة الإسكان للتشكيل وكذلك الإبقاء علي المادة كما وردة من الحكومة في الفقرة الثالثة من المادة والخاصة بوضع السياسة العامة للمجلس.
كذلك اقترح النائب الدكتور هاني سري الدين إضافة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة لتشكيل المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
