قال رئيس البرلمان المستشارالدكتور حنفي جبالي، إن قانون التخطيط العام من القوانين الهامة والحاكمة لقوانين ومشروعات أخرى، مثل الموازنة العامة للدولة.
ووجه رسالة للنواب، 'الدقة في المناقشات ضرورة لأنه سيترتب عليه إجراءات مستقبلية هامة'.
استعراض مشروع القانون
وعرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وقال إن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
وأضاف خلال الجلسة العامة، أن مشروع يتضمن القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
وقال الفقي خلال الجلسة العامة، إن القانون يهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قِطَاعِيًّا وَجُغْرَافِيًّا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جُغْرَافِيًّا وَقِطَاعِيًّا وَبِيئِيًّا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:
- الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة- القطاع الخاص- المجتمع المدني).-
التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
- دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجي والسياسات
- حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها.
وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.
- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.-
منظومة متابعة الأداء الحكومي 'أداء'، وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
- دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
