طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، بسرعة تقديم مرتكبي جريمة انتحار الطالبة 'بسنت خالد'، بمحافظة الغربية إلى المحاكمة العاجلة، مشيرا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الملف، ولا بد من تدخل تشريعي لمواجهة التهديد والابتزاز التي تؤدي إلى الإنتحار، وللاسف الشديد لا يعاقب عليها القانون.
وقال رمزي، في تصريحات صحفية، له اليوم، إن حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني، من أحد شباب قريتها، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة، بغرض الإضرار بسمعتها؛ يتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم.
وكشف رمزي، عن العقوبة المتوقعة للمتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة 'بسنت'، فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها ما دفعها للانتحار،
مشيراً الى أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.
وأوضح أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار، تصل لـ5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد، وأن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة 'قانون العقوبات من سنة 1949'، مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.
وأشار إلى أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً 'سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا'.
وأكد أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي في أحد الجرائم 11 سنة، ومرتكب جريمة قتل»، موضحًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار' بسنت'، سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، ولا بد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.
وأردف أنه في مثل هذه الجرائم، كان يجب على الأهل الاستماع لإبنتهم ومحاولة تهدئتها، وأن حقها سيعود بالقانون، ولكن للأسف الأهل ضغطوا عليها وهي ضحية ما أثر على نفسيتها حتى أقدمت على الانتحار للتخلص من الضغط والقهر، موضحاً أن 'بسنت'، ضحية كل من قام بتداول الصور والفيديوهات المفبركة دون تفكير في حرمة هذا الفعل المشين.
ولفت النائب، إلى أن حق 'بسنت'، مسئولية مجتمعية ولا بد أن يعود ويطبق أقصى عقوبة على الجاني، لجعله عبرة لكل من تسول له نفسه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي استخدام سييء سواء بالإبتزاز، أو التشهير، أو السب، والقذف.
مطالباً من الإعلام، بمختلف وسائله بنشر التوعية بالخطوات اللازمة لعمل محضر بمباحث الإنترنت في حالة التعرض لأي إساءة إلكترونية.
يذكر أن الطالبة بسنت خالد، 16عاما، من محافظة الغربية، أنهت حياتها عن طريق تعاطي حبة الغلال السامة، بعد تعرضها للابتزاز من أحد شباب القرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
